أخبار عاجلة
مشاورات جديدة في المانيا لتشكيل حكومة ائتلافية -
الملك وولي عهد أبوظبي يبحثان تطورات المنطقة -

بوابه الشرق د. علي بن صميخ: ما يحدث من دول الحصار انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

بوابه الشرق د. علي بن صميخ: ما يحدث من دول الحصار انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
بوابه الشرق د. علي بن صميخ: ما يحدث من دول الحصار انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

أعلن زيارة وفد اللجنة الوطنية لبروكسل..

محليات الثلاثاء 20-06-2017 الساعة 01:50 ص

د. علي بن صميخ المري خلال اللقاء هديل صابر

لجنة لتقصي الحقائق في حال عدم تراجع دول الحصار عن ممارساتها

تكليف مكتب محاماة دولي للحصول على تعويضات للمتضررين

الفيفا أكدت استضافة قطر لكأس العالم 2022

100 صحفي خليجي يعملون في قطر وهناك من يتعرض لضغوط من سلطات بلادهم

ترتيبات مع اليونسكو لنقل الانتهاكات المتعلقة بحق التعليم

سعوديون تمنعهم سلطات بلادهم من دخول قطر لدفن والدهم

الأمم المتحدة لم تعتد بقائمة الاٍرهاب الموجهة لقطر من دول الحصار

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستتجه لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في حال لم تتراجع دول الحصار عن قراراتها التعسفية والجائرة بحق المواطنين القطريين ومواطني دولهم المقيمين على أرض قطر.

وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ خلال حوار له مع برنامج "لقاء اليوم" بثته قناة الجزيرة مساء أمس، قائلاً "إنَّ وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكمل جولته لعدد من العواصم الأوروبية لاطلاع المنظمات الحقوقية فيها عن حجم الخروقات التي ارتكبتها دول الحصار بحق المواطنين القطريين ومواطني دول الحصار، حيث خلال اليومين المقبلين سيسجل الوفد زيارة لبروكسل للالتقاء باللجان المختصة والبرلمان الأوروبي لاطلاعهم على الانتهاكات الحقوقية السافرة بحق المدنيين".

إجراءات قانونية

واستطرد سعادة الدكتور علي بن صميخ قائلاً "إن البرلمان الأوروبي وعد باتخاذ إجراءات في حال رصد انتهاكات يتعرض لها المدنيون جراء الحصار الجائر على قطر، وحظرها جواً وبراً وبحراً منذ الخامس من يونيو الجاري".

مكتب محاماة دولي

وفيما يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع مكتب محاماة دولي بهدف رفع قضايا والحصول على تعويضات للمتضررين من المواطنين ومواطني دول الحصار في إطار مبدأ جبر الضرر المتعارف عليه دولياً".

مخالفات قانونية

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن القرارات السياسية الصادرة من سلطات دول الحصار وقعت في مخالفات قانونية بالجملة مست الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمدنيين، الأمر الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الموقع عليها من قبل دول الحصار.

لقاء اليونسكو

ولفت الدكتور علي بن صميخ في حواره الذي يبث من باريس، إلى أن وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر؛ قامت بإعداد ترتيبات مع اليونسكو لنقل الصورة جلية للمنظمة، لاسيما أن اللجنة الوطنية استقبلت في مقرها في الدوحة العديد من التظلمات بشأن الحق في التعليم، حيث الكثير من الطلبة القطريين تضرروا جراء القرارات السياسية وحرموا من أداء اختباراتهم النهائية، الأمر الذي أثر سلباً على روحهم المعنوية كما هدد مستقبلهم، بهدف اتخاذ إجراءات ضد الجهات المنتهكة والحصول على تعويضات للمتضررين.

حصار غير قانوني

وأوضح سعادته قائلاً "إن المنظمات ذات السمعة وعلى رأسها منظمة الهيومن رايتس ووتش أعلنت في بيان صادر لها أنَّ الحصار غير قانوني، كما تم التواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وهو أعلى جهة حقوقية، والمنظمات العالمية عبر تقاريرها أكدت أن ما يحدث هو حصار مكتمل العناصر ويخالف قواعد القانون الدولي الإنساني".

حصار أو مقاطعة

وحول ما إذا كان الأمر حصاراً أم مقاطعة، بيّن الدكتور علي بن صميخ أنّهَ قانونياً يحق لأي دولة أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة شاءت، لكن ما حدث على قطر وأبناء شعبها هو حصار وله تبعات قانونية، حيث بالإمكان للدول أن تتخذ قرارات على الصعيد السياسي من قطع علاقات أو على الصعيد الاقتصادي، دون فرض عقاب جماعي على شعب بأكمله، كما الآن دولة قطر، ولم تؤكد اللجنة الوطنية أنه حصار بل منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت بأنه يوجد على قطر حصار".

وفيما يتعلق بقائمة الاٍرهاب، أجاب سعادة الدكتور متهكماً وقال "أي أحد يستطيع أن يُتهم آخر بأنه إرهابي!، لكن من الفيصل هنا، الفيصل هو المنظمات الدولية، والآليات المتبعة في لجنة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، كما أن القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة استنكرت القائمة الصادرة التي شملت 59 منظمة وهيئة و12 فرداً، ولم تعتد أي منظمة عالمية بالقائمة لاعتبارات أهمها أن منظمة الأمم المتحدة لا تعتد سوى بالقوائم التي تصدر عنها هذا أولاً، أمّا ثانياً فهنا أنا أسأل هل يحق للدول التي تحارب الإرهاب أن تنتهك حقوق الإنسان؟!".

وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ في رد على سؤال حول ما إذا كانت جهود اللجنة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بغرض المبالغة ولفت أنظار العالم، أو بغرض محاصرة دول الحصار، قائلاً "إنهَّ منذ الأيام الأولى من الحصار واللجنة الوطنية تتلقى شكاوى في كافة أنواع الانتهاكات، ولم تقرر اللجنة الوطنية أن ما يحدث انتهاك وإنما المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية التي رصدت حالات خلال تواجد وفد منها في قطر، ونحن نتعامل مع قواعد قانون دولي إنساني، ولا نتاجر بقضايا حقوق الإنسان".

حالات قطريين ومواطنين خليجيين

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة استقبلت وتستقبل الحالات من مواطنين قطريين ومن رعايا دول الحصار، فهناك العديد من الشكاوى التي رصدتها اللجنة لمواطني دول الحصار تتعلق بانتهاك حق التنقل والعمل لا سيما أن المهلة التي فرضتها سلطات بلادهم لمغادرة قطر هي 14 يوماً، فكيف خلال هذه الفترة البسيطة جداً يستطيع الشخص أن يرتب أولوياته، أو يصفي أعماله فهناك أشخاص مرتبطون بأعمال وتجارة.

قصص واقعية

وخلال حديثه استعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عدداً من القصص الواقعية، وكان أهمها قصة المواطن السعودي الذي توفى في قطر، ومنعت السلطات السعودية أبناءه من حضور مراسم دفنه، إلا أن أهل قطر اعتبروه والدهم وقاموا بواجب الدفن.

وقصة أخرى لمواطنة قطرية تعيش منذ أكثر من 40 عاماً في البحرين مع زوجها، إلا أن السلطات البحرينية قامت بإبعادها وتشتيت أسرتها لاسيما أن لديها ابناً من ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن السلطات البحرينية لم تراع هكذا حالة إنسانية.

وأشار الدكتور علي في هذا الإطار إلى أن ما أقدمت عليه السلطات البحرينية أو سلطات دول الحصار في تشتيت الأسر هو أشبه بجدار برلين الذي فرق بين الأسر.

تحت التهديد

وأجاب الدكتور علي بن صميخ على سؤال من أن المواطنين الخليجيين الذين غادروا قطر كانوا مبتهجين خلال مغادرتهم، قائلاً إن اللجنة الوطنية تلقت العديد من الشكاوى والقضايا لرغبتهم في البقاء على أرض قطر بالرغم من أن وجودهم في قطر سيجعلهم تحت المساءلة القانونية في بلادهم، وأغلبهم تحت التهديد.

١٠٠ صحفي خليجي

وفيما يتعلق بوضع الصحفيين الخليجيين الذين أُرغموا على مغادرة قطر، أشار سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية في قطر تواصلت مع الفدرالية الدولية للصحفيين بشأن وضع الصحفيين، وتم رصد عدد من الحالات والإحصائية المبدئية تشير إلى مائة صحفي يعملون في قطر وبالفعل أُرغم البعض منهم على مغادرة قطر، والبعض الآخر لا يزال يعمل في قطر رغم العقوبات والتهديدات من قبل سلطات بلادهم، لافتاً في حديثه إلى حالة المحامي البحريني الذي تم اعتقاله بسبب قول الحق، مستنكراً الإجراءات التعسفية التي أصدرتها الإمارات والبحرين والسعودية حيال كل من يتعاطف مع دولة قطر بعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامات مالية تصل في الإمارات إلى 500 ألف درهم وفي السعودية إلى 3 ملايين ريال سعودي.

هناك قانون

وفِي رد على سؤال حول ما إذا كان وقوف قطر إلى جانب مواطني دول الحصار هو تدخل في شؤون رعاياهم، أوضح سعادته لا يحق لأي دولة أن تنتهك حقوق مواطنيها، فهناك قانون وهناك التزامات دولية على دول الحصار ألا تنساها.

مونديال 2022

وختاماً ماذا عن استضافة قطر لكأس العالم 2022، أوضح سعادته قائلاً "لا أحب أن أخوض في هذا الأمر، لأن هناك من هو أكثر جدارة للإجابة، ولكن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر رصدت تصريحات للجنة المشاريع والإرث المعنية بمشاريع كأس العالم، من أن المشاريع تسير بصورة طبيعية، كما أن تصريحات الفيفا تؤكد ثقتها باستضافة قطر لكأس العالم، وهذا ليس شأناً قطرياً بل هو عالمي.

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عيون الخليج ، بوابه الشرق د. علي بن صميخ: ما يحدث من دول الحصار انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : بوابه الشرق

التالى افتتاح معرض لأرشيف التعاون العسكري في الطيران بين الجزائر وروسيا