إيقاف أكثر من 60 شركة استثمار أجنبي لعدم التزامها بالضوابط والقوانين

Share Button

للتأكد من مدى التزامها بالضوابط المنظمة –

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات محدودة المسؤولية الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي التي تم زيارتها خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية ديسمبر 2017م بلغت 427 شركة. وذلك بهدف التأكد من مدى التزام هذه الشركات بالضوابط المنظمة لقانون الاستثمار الأجنبي.
وقال خالد بن خميس المسروري رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وعضو فريق التفتيش المشترك: تم معاينة 170 شركة أجنبية من أصل 301 شركة خلال العام الماضي والتي استهدفت الشركات المرخص لها خلال عام 2016م، مشيرا الى أنه تم إيقاف أكثر من 60 شركة استثمار أجنبي وذلك لعدم التزامها بضوابط وقوانين الاستثمار الأجنبي مؤكدا أن الفريق مستمر في متابعة هذا النوع من الشركات.
وأضاف: يتم خلال زيارة شركات الاستثمار الأجنبي التعرف على الأعمال والأنشطة التي قامت بها والاطلاع على ميزانياتها الختامية ووضعها المالي بحيث يكون حديثا ومعتمدا من مكتب محاسبي، وكشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن 6 أشهر للشركة، وعقود الإيجار، والترخيص البلدي للأنشطة الفعالة، ومستندات السجل التجاري، وكشف التأمينات الاجتماعية، وكشف القوى العاملة لجميع الموظفين العمانيين والأجانب بالإضافة إلى كشف بتحويل الأجور لآخر 3 أشهر، ونسخ من ملكيات السيارات إن وجدت بالشركة، موضحا أنه يجب أن لا تزيد نسبة الاستثمار الأجنبي بالنسبة للأجنبي عن 70% ولا تقل عن 15000 حصة من رأسمال الشركة الذي لا يقل عن 150 ألف ريال عماني باستثناء بعض القطاعات وذلك وفقا للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع السلطنة.
الشركاء العمانيون
وأوضح رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية قائلا: يجب على الشركاء العمانيين الراغبين في التقدم بطلب تسجيل شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي تقديم شهادة عدم محكومية صادرة من شرطة عمان السلطانية، وكشف حساب بنكي لا يقل عن 6 أشهر بهدف التحقق من الملاءة المالية للشخص أو كشف بالحصص أو الأموال التي يملكها في مؤسسات أو شركات عمانية. أما بالنسبة للشركات يتم تقديم محضر اجتماع للشركة وموقع من جميع الشركاء أو قرار من مجلس الإدارة مع مستندات التسجيل بالنسبة للشركات الاعتبارية ونسخة من الحسابات الختامية أو كشف الحساب البنكي للشركة بما لا يقل عن 6 أشهر.
الشركاء الأجانب
وقال خالد المسروري: أما بالنسبة للشركاء الأجانب عليهم تقديم شهادة عدم محكومية صادرة من جهة الاختصاص بلدهم تثبت حسن سيرتهم الذاتية، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) تقديم كشف حساب بنكي لا يقل عن 6 أشهر بهدف التحقق من الملاءة المالية للشخص أو تقديم ما يثبت امتلاكهم لأية مؤسسة أو شركة في بلدهم ومصدقة من جهات الاختصاص مع تقديم نسخة من الحسابات الختامية للمؤسسة أو الشركة شريطة مضي 3 سنوات على تسجيلها بمركزها الرئيسي.
وأضاف المسروري: أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين (الشركات) فيجب تقديم اجتماع للشركة موقع من جميع الشركاء أو قرار من مجلس الإدارة مع الأوراق الثبوتية للسجل التجاري (مصدقة) مع نسخة من الحسابات الختامية على أن يكون قد مضى على تسجيلها 3 سنوات، ويمنح المستثمر الأجنبي إقامة لمدة سنة واحدة للبدء في تأسيس مشروعه التجاري وبالنسبة للمشاريع الصناعية الكبيرة يمكن التمديد لها لسنة إضافية أخرى، وعلى المستثمرين التقدم بطلب التمديد بوقت كاف قبل نهاية الفترة المسموحة لهم مع تقديم المبررات التي حالت دون إكمال تأسيس نشاطه التجاري أو الصناعي، كما يسمح للمستثمر الأجنبي خلال السنة الأولى بالإقامة المؤقتة لتأسيس مشروعه والحصول على تأشيرة إقامة لإقامة من الدرجة الأولى «الزوج أو الزوجة والأبناء»، كما يتطلب على مواطني بعض الدول التقدم أولا للحصول على استمارة التحقق من شرطة عمان السلطانية (ويمكن الحصول عليها في المحطة الواحدة بديوان عام وزارة التجارة والصناعة).
الشركاء الأجانب المقيمون في السلطنة
وأوضح رئيس قسم الرقابة على المنشآت التجارية انه بالنسبة للشركاء الأجانب المقيمين في السلطنة الراغبين في تسجيل شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي يجب عليهم تقديم موافقة كتابية من المؤسسة/‏‏ الشركة التي يعملون بها على دخولهم كمؤسسين للشركة المزمع إنشاؤها وتقديم شهادة عدم محكومية صادرة من شرطة عمان السلطانية لكافة الأجانب المقيمين، كما يتطلب على مواطني دول بعض الدول التقدم أولا بالحصول على استمارة التحقق من شرطة عمان السلطانية كما يمكن الحصول عليها في المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت مصدر الأموال المستثمرة وذلك من خلال تقديم كشوفات الحسابات المصرفية أو أية إثباتات لأية أموال أو أسهم يمتلكونها في شركات داخل السلطنة أو خارجها وللوزارة الحق في مطابقة ذلك مع آليات قانون مكافحة غسيل الأموال، وتقديم موافقة كتابية من الشركة القائمة ذات الاستثمار الأجنبي في حالة رغب أحد الشركاء الأجانب بها في تأسيس شركة أخرى جديدة مع شركاء جدد.
الإجراءات المتبعة عند تسجيل الطلب
وأكد خالد المسروري أنه يجب على الشركاء الالتزام بالإجراءات المتبعة عند تسجيل الطلب والتي تتضمن تقديم عقد تأسيس الشركة مع تعبئة استمارة طلب تسجيل مشروع واستمارة موافقة لتسجيل شركة استثمار وإرفاق كافة المستندات سالفة الذكر بالنسبة للشريك العماني والشريك الأجنبي، والتحقق من مصدر الحصص في رأس مال الشركة بما يتوافق مع آلية قانون غسيل الأموال، كما يحق للوزارة التحقق من المستوى المالي للفرد أو الشركة إذا تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى تقديم الطلبات بدائرة خدمات المستثمرين بديوان عام الوزارة أو إلى مديريات وإدارات التجارة والصناعة بالمحافظات أو مكاتب المحاماة أو مكاتب التدقيق المحاسبي وذلك بعد اكتمال جميع المستندات المطلوبة وفي حالة الموافقة على التسجيل سوف يشعر مقدم الطلب برسالة نصية.

شارك هذا الموضوع:

whatsapp.png

نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عيون الخليج ، إيقاف أكثر من 60 شركة استثمار أجنبي لعدم التزامها بالضوابط والقوانين ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : جريده عمان

السابق البنوك المشاركة في إدراج «أرامكو» ستحصل على 0.2%
التالى «فالكون» تزود «النفط» بـ 3 طائرات هيليكوبتر