التخطي إلى المحتوى

وانتهت محادثات الأمم المتحدة حول المناخ في إسكتلندا باتفاق عالمي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ.

© Photo / CC0 Creative Commons

وقال ألوك شارما رئيس المؤتمر، إنه “يأسف بشدة” لما انتهى إليه المشاركون في المؤتمر من تغييرات أدخلوها في اللحظة الأخيرة في الصياغة فيما يتعلق بالفحم”.

وتهدج صوت شارما بعد أن سمع من الدول الضعيفة التي عبرت عن غضبها من التغييرات التي طرأت على نص الاتفاق، وأضاف “ربما أقول فحسب لكل الوفود أنا أعتذر عن الطريقة التي جرت بها هذه العملية وأنا آسف جدا”.

ومضى يقول “أتفهم أيضا خيبة الأمل الشديدة، لكني أعتقد كما لاحظتم أن من الضروري أن نحمي هذه الصفقة”.

وأشار شارما مساء اليوم إلى عدم وجود اعتراضات حاسمة من حوالي 200 مندوب للدول المشاركة في مؤتمر غلاسغو، بدءا من القوى العظمى التي تستخدم الفحم والغاز ووصولا إلى منتجي النفط وحتى جزر المحيط الهادي المهددة بالاختفاء بفعل ارتفاع مناسيب المياه.

ويتوج هذا الاتفاق مفاوضات على مدى أسبوعين جرى تمديدها ليوم واحد أمس من أجل إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى وتلك الدول التي يُعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمرا حيويا لتطورها الاقتصادي.

وقبل ساعات من ختام المؤتمر، قال شارما “من فضلكم لا تسألوا أنفسكم عما يمكنكم تحقيقه من (التزامات) أكبر، لكن اسألوا بدلا من ذلك عما يكفي.. هل هذه الحزمة متوازنة؟ هل توفر ما يكفي لنا جميعا؟”.

وأضاف

“والأهم من ذلك، أرجو أن تسألوا أنفسكم عما إذا كانت هذه النصوص تصلح في نهاية المطاف لجميع الناس ولكوكبنا”.

وأقرت مسودة اتفاق تم توزيعها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بأن الالتزامات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب ليست كافية في أي مكان، وطلبت من الدول وضع تعهدات مناخية أكثر صرامة في العام المقبل، بدلا من كل خمس سنوات، كما هو مطلوب حاليا.

يقول العلماء إن تجاوز ارتفاع 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى سطح البحر وكوارث، بما في ذلك الجفاف الشديد والعواصف القوية وحرائق الغابات التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يعاني منها العالم بالفعل.

لكن تعهدات الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومعظمها ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم والنفط والغاز، لن تؤدي إلا إلى الحد من متوسط ​​ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 2.4 درجة مئوية.

© REUTERS / YVES HERMAN

ومع ذلك، فإن مسودة اليوم السبت التي نشرتها الأمم المتحدة دعت إلى بذل الجهود للحد من استهلاك الفحم وكذلك الدعم الضخم الذي تقدمه الحكومات في جميع أنحاء العالم للنفط والفحم والغاز من أجل تزويد المصانع بالطاقة وتدفئة المنازل، وهو أمر لم يتم الاتفاق عليه في أي دورة سابقة من المؤتمر.

وأبدت الهند، التي تعتمد احتياجاتها من الطاقة بشكل كبير على الفحم، اعتراضات في اللحظات الأخيرة على هذا الجزء من الاتفاق، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وترى البلدان النامية أنه يجب على الدول الغنية، التي تعتبر انبعاثاتها تاريخيا مسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، دفع المزيد من الأموال لمساعدتها على التكيف مع عواقب تلك الانبعاثات والحد من آثارها.

حثت المسودة الدول الغنية على زيادة تمويل التكيف مع المناخ إلى المثلين بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2019، وهو ما كان مطلبا رئيسيا لدول الجزر الصغيرة المشاركة في المؤتمر.

وقالت بريطانيا إن لجنة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تقدم العام المقبل تقريرا عما تم إحرازه من تقدم نحو تقديم 100 مليار دولار سنويا من إجمالي التمويل السنوي المتعلق بالمناخ والذي تعهدت به الدول الغنية بحلول عام 2020 لكنها فشلت في الالتزام به.

وأضافت أن الحكومات يجب أن تجتمع في أعوام 2022 و2024 و2026 لمناقشة تمويل المناخ.

ويعد مخصص 100 مليار دولار سنويا في حد ذاته أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية للبلدان الفقيرة والتي يمكن أن تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 في تكاليف التكيف وحدها، وفقا للأمم المتحدة، فضلا عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن دمار المحاصيل أو الكوارث المرتبطة بالمناخ.

قد يهمك أيضاً :-

  1. "اقتناص ثلاثة نقاط" فوز الفرعون مو صلاح نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الإنجليزي ومخلص المباراة
  2. أسعار الذهب فى السعودية اليوم 1 ديسمبر 2021 مع نهاية تعاملات البورصة
  3. موعد مباراة السعودية والأردن فى كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة
  4. ما هي أعراض دوالي الخصية وكيفية علاجها
  5. ما هى عملية دعامة القضيب وما هي أهم المستشفيات التي تقوم بها

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *