التخطي إلى المحتوى

حذر أحمد أبو عمارة، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، من عمليات الاحتيال في استخدام وثائق التأمين، مؤكدًا، أن احتيال بعض المستفيدين في استخدام بطاقة التأمين من غير صاحبها يُعد جريمة جنائية، يُعاقب عليها القانون.

وأضاف “عمارة”، في تصريحات مُتفلزة، أنه تتم إحالة المتورطين في جرائم الاحتيال التأميني إلى النيابة العامة كونها جريمة جنائية، بينما عقوبة مرتكبي المخالفات العادية قد تصل إلى إلغاء اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية أو إلغاء التأهيل لشركة التأمين.

وأشار إلى أن مجلس الضمان أطلق حملة توعية ضد الاحتيال في استخدام وثائق التأمين من قبل بعض المؤمنين أو شركات التأمين، مبيناً أنه ستتم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة، بينما الحالات المرتبطة بإساءة استخدام وثائق التأمين سوف يتصدى لها المجلس بشكل مباشر.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *