اخبار العالم

اخر الاخبار - الـبرلـمـان الـتـركــي ينــاقـش الأســبـوع الــمـقبل إصــلاحا دســتــوريــا يــوســع سـلـطـات أردوجــان اليوم الجمعة 02 ديسمبر 2016

Sponsored Links

Sponsored Links


إسطنبول - (أ ف ب) يعرض الحزب الحاكم في تركيا على البرلمان الاسبوع المقبل إصلاحا دستوريا يوسع سلطات الرئيس رجب طيب اردوجان بعد اشهر من نجاته من محاولة انقلابية ادت إلى حملة قمع واسعة لمعارضيه. ويقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي شارك اردوجان في تأسيسه، تغيير النظام البرلماني التركي واقامة نظام رئاسي على غرار ما هو قائم في الولايات المتحدة أو فرنسا.
وصرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم أمس الخميس للصحافيين في انقرة «سنعرض اقتراحنا للإصلاح الدستوري امام الجمعية الوطنية الاسبوع المقبل» دون تحديد موعد معين.
ولا تزال تركيا تعاني من تبعات المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي والتي ألقيت مسؤوليتها على الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والتي اعقبتها حملة قمع واسعة شملت تطهير جميع مؤسسات الدولة من انصاره. وينفي جولن الاتهامات الموجهة له، كما ترفض الولايات المتحدة تسليمه إلى تركيا.
وقال يلدريم ان التغيرات الدستورية ستعرض في استفتاء «في مطلع الصيف.. إذا سارت الامور على ما يرام» ووافق عليها البرلمان. وأصبح اردوجان أول رئيس منتخب في تركيا في اغسطس 2014، بعد ان كان رئيسا للوزراء منذ 2003 وحتى ذلك الوقت. وخلال فترة رئاسته ركز اردوجان السلطات في يده في خطوة قال معارضوه انها تنتهك الدستوري الحالي.
رغم ان اردوجان قام بحملة لصالح حزب العدالة والتنمية الإسلامي الميول خلال الانتخابات الاخيرة في نوفمبر 2015، الا ان الدستور لا يسمح للرئيس بالارتباط بحزب معين. والمح يلدريم إلى ان الدستور الجديد - الذي يهدف إلى استبدال الدستور الحالي الذي وضعه المجلس العسكري بعد انقلاب 1980- سيتيح لاردوجان الاحتفاظ بصلاته بالحزب الحاكم.
ويقول مسؤولون ان الإصلاح الدستوري المقترح سيشرع الوضع القائم حاليا، بينما قال يلدريم انه سيوفر «الاستقرار لتركيا». الا ان معارضي هذا التعديل تخوفوا من ان يدفع تركيز مزيد من السلطات في يد اردوجان إلى تشديد حملة القمع على المعارضة ووسائل الاعلام التي تنتقده.
ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة للإطاحة باردوجان، تم اعتقال أو اقالة أو تعليق عمل اكثر من 100 ألف شخص في القضاء والجيش والشرطة والاعلام والتعليم. وسجلت العملة التركية انخفاضا عقب تصريحات يلدريم حيث وصل سعر الدولار إلى 3.5 ليرات، ما يثير مخاوف من ان التغيرات الدستورية قد تؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.
ويتطلب طرح التغيرات الدستورية على استفتاء شعبي الحصول على 330 صوتا في البرلمان اي ثلثي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا. وفيما تلزم «اغلبية فائقة» من 367 صوتا للموافقة على التغييرات دون إجراء استفتاء شعبي، الا ان الحكومة قالت مرارا انها ستجري الاستفتاء حتى لو حصلت على الدعم المطلوب في البرلمان.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية حاليا 317 مقعدا في البرلمان من بينها مقعد رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان. ولتعويض النقص سعى الحزب الحاكم للحصول على دعم حزب الحركة القومية، رابع اكبر حزب في البرلمان والذي يملك اربعين مقعدا.
وصرح حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للاكراد، مرارا انهما سيعارضان اي إصلاحات، الا ان تأييد حزب الحركة القومية سيكون كافيا. وأشار بعض المعلقين إلى ان تصميم حزب العدالة والتنمية على إجراء الاستفتاء يعكس ثقته بأن مشروع القرار سيحظى بتأييد شعبي.

شكرا لمتابعتكم خبر عن اخر الاخبار - الـبرلـمـان الـتـركــي ينــاقـش الأســبـوع الــمـقبل إصــلاحا دســتــوريــا يــوســع سـلـطـات أردوجــان اليوم الجمعة 02 ديسمبر 2016 في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري اخبار الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي اخبار الخليج مع اطيب التحيات.

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا