أخبار عاجلة
لتحالف لم يستهدف مستشفى وسجن عبس ومخيم المزرق -
السجن لبريطاني دعا إلى قتل مسلمين ويهود -
قتلى حوثيين في هجوم للمقاومة بالصلو جنوب تعز -

اخبار سوريا المهندس خميس: خطة الحكومة تتضمن تحقيق استقرار تدريجي بقطاع الطاقة وتأمين متطلبات تخفيض ساعات التقنين الكهربائي

دمشق-سانا

تمحور لقاء المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع القائمين على قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي حول تطوير خطة وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ظل المتغيرات اليومية التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية وتدمير مقدرات هذا القطاع كونه يمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني إضافة إلى وضع آليات جديدة للتعاطي مع هذا الملف في مختلف المجالات تتوافق مع الظروف الآنية والمستقبلية ومناقشة رؤية متوسطة وطويلة الأمد لتحقيق استقرار تدريجي في هذا القطاع.

واستعرض المجتمعون خلال اجتماع عمل خاص بوزارة النفط والثروة المعدنية اليوم واقع قطاع المشتقات النفطية خلال المرحلة الماضية مشيرين إلى أن التعديات الإرهابية على الحقول ووقف التوريدات من الدول الصديقة لمدة أربعة أشهر ساهمت بشكل مباشر في انخفاض الكميات الموجودة.. وتم استخدام جزء من الاحتياطي في جميع المشتقات واتخاذ إجراءات نوعية وإسعافية لتلبية الاحتياجات وتم التعاقد على عقود لتأمين المشتقات النفطية تصل قيمتها إلى 200 مليار ليرة سورية خلال الفترة القادمة.DSC_2833-300x150.jpg

وبما يخص قطاع الغاز اتفق المجتمعون على وضع رؤية تتضمن تحديد الكميات والمبالغ المطلوبة بالتعاون بين وزارة النفط والثروة المعدنية ومصرف سورية المركزي مشيرين إلى وجود خطة لتحسين واقع هذا القطاع ولا سيما مع سيطرة الجيش العربي السوري على معمل حيان للغاز.

وفيما يتعلق بتوزيع المشتقات النفطية أقر المجتمعون رؤية تتضمن إقرار ضوابط محددة بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين التوزيع بشكل عادل والحد من الاحتكار.

وتم الطلب من مكتب تسويق النفط تحديد أولويات توريد النفط وتوقيع عقود وفق برنامج زمني محدد مؤءكدين أهمية تعزيز التواصل مع الدول الصديقة من اجل إبرام عقود جديدة والاستيراد المباشر وفق الإمكانات المالية واستثمار الموارد الاقتصادية للدولة بشكل دقيق وبالطرق الصحيحة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن خطة الحكومة تتضمن تحقيق استقرار تدريجي في هذا القطاع حسب الإمكانات المتاحة نظرا لارتباطه بحياة المواطن اليومية وأهميته لإقلاع عملية الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية داعيا القائمين على قطاع الطاقة إلى تأمين متطلبات تخفيض ساعات التقنين الكهربائي لتصل الى ساعتي وصل كحد أدنى وأربع ساعات قطع بدءا من أيار القادم وخلال الشهرين التاليين سيتم تخفيضها لتصل إلى 3 ساعات قطع وثلاث ساعات وصل للعودة إلى فترة الاستقرار التي تحققت سابقا.

وفيما يتعلق بمادتي البنزين والمازوت طلب المهندس خميس تأمين هذه المواد بشكل تدريجي بجميع الوسائل المتاحة وتأمين متطلبات الإنتاج موضحا أن الحكومة تدفع تكاليف إضافية لتأمين هذه المشتقات نتيجة الحصار وتدفع مبالغ كبيرة للنقل إلى المصافي نتيجة تدمير الإرهاب للسكك الحديدية.

وأكد المهندس خميس ضرورة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط الذي خربه الإرهاب وتعزيز الإنتاج المحلي ووضع خطة مستقبلية لاستعادة حقول النفط الوطنية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستفادة من النفط الخام المحلي موضحا أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية التنموية والإنتاجية وتم السماح للصناعيين باستيراد احتياجات الإنتاج من المازوت عبر المنافذ المتاحة ومبينا أن الحكومة لن تسمح بأي خلل وتقصير في عمل هذا القطاع نظرا لأهميته القصوى للاقتصاد الوطني والعملية الإنتاجية وارتباطه بحياة المواطن اليومية واحتياجاته المختلفة.

وأكد المهندس خميس أهمية العمل على تعزيز أدوات التنقيب والاستخراج والاستكشاف حيث “تبذل الحكومة جهودا لتعزيز القطاع وتم خلال الفترة الماضية إدخال 8 آبار غاز في الخدمة” لافتا إلى أن قطاع الطاقة كان أحد الأهداف الرئيسية للحرب الإرهابية على سورية وتم العمل على تخريبه بشكل ممنهج ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن من خلال غياب نحو 40 بالمئة من الإنتاج الغازي خلال الفترة الماضية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المقالع تمثل ثروة وطنية مهمة يجب العمل على استغلالها بالشكل الصحيح ووفق أسس محددة وإجراءات استثنائية مضيفا ..” إنه لا يجوز لأي جهة سحب متر مكعب واحد من المقالع إلا وفق الأنظمة والقوانين”.

وأكد أهمية وضع المواطن بصورة المتغيرات اليومية على قطاع الطاقة بشكل شفاف وتوضيح الصعوبات والتحديات التي تواجهها الحكومة ووضع برنامج عمل لإعلام المواطنين بالإجراءات بكل شفافية وواقعية مضيفا.. “يجب الانفتاح على المواطن من خلال وسائل الإعلام كونه يشكل الحلقة الأهم بالتصدي للحرب وتعزيز صمود الدولة”.

من جانبه قدم وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم عرضا حول واقع القطاع النفطي وتطوير الخطة الموضوعة لتأمين المشتقات موضحا أن العام الحالي سيكون عام التعافي النفطي وهناك مناطق أمل نفطي للاستكشاف والحفر وزيادة كمية الإنتاج إضافة إلى ما تنجزه قواتنا المسلحة في مجال اعادة السيطرة على الحقول والآبار.

وفيما يتعلق بالحالة الطارئة التي حصلت مؤءخرا بين الوزير أن سورية تحولت من بلد منتج إلى بلد مستهلك في مجال النفط وكان الإنتاج الغازي نحو 21 مليون متر مكعب يوميا وأصبح الإنتاج 6ر6 ملايين متر مكعب حاليا مضيفا.. “وضعنا خطة توريد سريعة وفورية وتم التعاقد لمدة طويلة ونحن بحاجة إلى 6 ملايين ليتر مازوت يوميا و5ر4 ملايين ليتر بنزين و10500 طن فيول لتوليد الطاقة الكهربائية يوميا”.

وأضاف وزير النفط.. انه تم تطوير الخطط الموضوعة وتعديلها في ضوء المتغيرات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع ولا سيما الحصار الجائر والتخريب الممنهج لبنيته التحتية موضحا أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهذا القطاع بلغت 65 مليار دولار.

وفي مجال التكرير أوضح المهندس غانم أن الوزارة عملت على صيانة مصفاة بانياس بجهود فنية وطنية ما أدى الى توفير مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى تكرير النفط الصناعي وتم تبديل وسيط وحدات إنتاج البنزين في مصفاة حمص وزيادة الكميات المنتجة مبينا أن شركة محروقات توسعت بمحطات الوقود ووحدات الغاز وإعادة تأهيل المستودعات النفطية والعمل بالبطاقة الذكية ومراقبة حركة الصهاريج بينما عدلت الوزارة في قطاع الجيولوجيا الرسوم على التراخيص ما أدى إلى رفع قيمتها إلى نحو 6 مليارات ليرة سورية سنويا.

وبين الوزير غانم أن خطة الوزارة على المدى المتوسط تتضمن تأهيل كل الحقول والدخول إلى مواقع الإنتاج وصيانتها وزيادة عمليات التنقيب واستكشاف القطاعات البرية والبحرية واستخدام التقانات وتطوير مشاريع التعاون الدولي.

بدوره أشار وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي إلى أن كمية الفيول اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية انخفضت نتيجة الاعتداءات الإرهابية من 5600 طن فيول يوميا إلى 3500 طن يوميا وتراجعت الطاقة المولدة إلى 1400 ميغاو واط مشيرا إلى أن 25 مجموعة توليد خرجت من الخدمة نتيجة الإرهاب بينما تعمل الوزارة على عودة الاستقرار في القطاع الكهربائي خلال الفترة القادمة.

من جانبه قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام.. إن” المصرف مستمر بتأمين مستلزمات القطاع النفطي والكهربائي على أكثر من مستوى” موضحا “أن تأمين احتياجات التوريد على المستوى المتوسط يساعد في الحصول على شروط أفضل وتحقيق علاوات أقل وان دمج إدارة الكتلة النقدية وإدارة الدعم يحقق الاستقرار على الصعيد المالي والنفطي”.

حضر الاجتماع معاونو وزيري النفط والثروة المعدنية والكهرباء ومديرو الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة النفط.

المهندس خميس لأعضاء اتحادي الفلاحين وغرف الزراعة: التنسيق المستمر بين الجهات المشرفة على القطاع الزراعي لتحقيق نقلة في أدائه

من جهة أخرى استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء اتحادي الفلاحين وغرف الزراعة واقع القطاع الزراعي والإجراءات المتخذة لتعزيز الإنتاج والوصول إلى تحقيق الخطة السنوية لمكونات هذا القطاع ودور الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والاتحادات في وضع رؤية مكثفة لقطاع الزراعة لجهة مستلزمات الإنتاج والتسويق والإقراض والاستيراد في ظل ظروف الحرب التي تتعرض لها البلاد.94afda68cd.jpg

وأكد المهندس خميس أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المشرفة على القطاع الزراعي لتحقيق نقلة في أداء هذا القطاع من خلال التوسع بالزراعات وتأمين مستلزمات الإنتاج مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبه هذا القطاع خلال الأزمة.

وبين المهندس خميس أهمية وضع واتخاذ إجراءات استثنائية للقطاع الزراعي مشيرا إلى دور اتحاد الفلاحين في تذليل العقبات أمام تأمين متطلبات إنجاح الخطة الزراعية بالتعاون مع الحكومة ومواجهة التحديات وخاصة نقل المواد الأولية الزراعية وتسويق المنتجات الزراعية.

من جانبه قال عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين عبد الناصر شفيع.. إن “الحكومة رفعت شعار زراعة كل شبر بسورية وذلك وفق خطة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها” مبينا أهمية زيادة المساحات المزروعة في المناطق الآمنة بما ينعكس إيجابا على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومؤكدا أهمية دور الجمعيات الفلاحية والزراعية في دعم العملية الزراعية بجميع المحافظات.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات التي يعاني منها القطاع ومتطلبات الفلاحين بما فيها مستلزمات الإنتاج من البذار والوقود والسماد إضافة إلى فائض المحاصيل الزراعية في بعض المحافظات مثل الحمضيات ومعالجة واقع الأعلاف والخلل في الجمعيات الزراعية لجهة توزيع الأعلاف وواقع قطيع الثروة الحيوانية.

وتركزت المداخلات حول الإنتاج الزراعي والتسويق وتشكيل لجنة تضم وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة لدراسة خارطة التسويق وإعداد تصورات مستقبلية.

وشملت النقاشات الخطة الزراعية بشكل عام واحتياجات زراعة القمح والخطة التسويقية واعتبار محصول الحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية واستثمار الأراضي المحررة في الزراعة.

وطلب الحضور وضع آليات لمعالجة واقع الديون والقروض الزراعية المترتبة على الفلاحين والتي وقفت عائقاً في وجه تنفيذ الخطة الزراعية وضرورة إيجاد صيغة لمعالجة هذه الديون وإنشاء صوامع لمعمل الأعلاف في طرطوس وشراء شاحنات لتسويق الخضار وخاصة للاتحادات وتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بهم وضرورة إيجاد الآليات المناسبة لتسويق المنتجات الزراعية ومنها التفاح إضافة إلى الموافقة على قيام غرف الزراعة باستيراد مادة المازوت أسوة بغرف الصناعة والتجارة.

حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والدولة لشؤون المنظمات والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اتحاد الفلاحين ورئيس اتحاد غرف الزراعة.

شكرا لمتابعتكم خبر عن اخبار سوريا المهندس خميس: خطة الحكومة تتضمن تحقيق استقرار تدريجي بقطاع الطاقة وتأمين متطلبات تخفيض ساعات التقنين الكهربائي في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الوكالة العربية السورية للأنباء ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الوكالة العربية السورية للأنباء مع اطيب التحيات.

Sponsored Links
السابق اخبار سوريا حالة الطرق العامة بسبب الأحوال الجوية السائدة
التالى اخبار سوريا شريف: دي مستورا لا يزال يضع اللمسات النهائية على قائمة المشاركين في محادثات جنيف حول تسوية الأزمة في سورية