إقتصاد

"أوبار كابيتال" عن موازنة السلطنة: إجراءات واقعية وترشيد في الإنفاق لتنويع الاقتصاد

Sponsored Links

  • 1/2
  • 2/2

Sponsored Links

تحسين الآليات ورفع معدلات التحصيل وفرض ضرائب ورسوم إضافية والتركيز على الوصول إلى اقتصاد مستدام توجهت الحكومة نحو البرامج الاقتصادية البناءة مثل مشروع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ"

المناطق الصناعية مساهم رئيسي في تحقيق التنويع الاقتصادي

مسقط - ش

أوضح تقرير "أوبار كابيتال" عن موازنة السلطنة للعام الجاري أن السلطنة استمرت في منهجيتها الرامية للمزيد من التطور والتحول نحو المزيد من الفعالية وذلك بإعلانها موازنة أكثر تفصيلاً وشفافية ووضوحاً مقارنة مع السنوات السابقة.

وقد احتوت موازنة 2017 على عدد من الإجراءات الواقعية والترشيد في الإنفاق بهدف حماية الاقتصاد من سيطرة النفط ودفعه نحو التنويع والمزيد من المصادر غير النفطية إضافة إلى تحسين الآليات ورفع معدلات التحصيل وفرض ضرائب/رسوم إضافية والتركيز على الوصول إلى اقتصاد مستدام.

ومن الأمثلة عن الإجراءات المعلنة في الموازنة محدودية التوظيف في القطاعات العامة والحكومية ومراجعة الدعم وخصخصة المزيد من الأصول الحكومية والإنفاق على المشاريع الضرورية وتعديل الرسوم والخدمات والضرائب إلى غير ذلك.

الإيرادات

تتوقع حكومة السلطنة أن تبلغ إيرادات العام 2017 طبقاً للموازنة 8.7 بليون ر.ع.، أي أعلى بنسبة 1.16 % مقارنة مع الإيرادات المقدرة للعام السابق و18.4 % مقارنة مع الإيرادات الفعلية لعام 2016.

إيرادات الغاز

تم تقدير إيرادات الغاز في موازنة 2017 عند 1.66 بليون ر.ع. بارتفاع سنوي نسبته 4.4 % مقارنة مع 1.59 بليون ر.ع. لعام 2016.

الإيرادات غير النفطية

بلغت الإيرادات غير النفطية المقدرة في موازنة العام الجاري 2.59 بليون ر.ع. مقارنة مع 2.45 بليون ر.ع. إيرادات غير نفطية مقدرة في العام 2016 أي بارتفاع نسبته 5.7 %.

طرق دعم الإيرادات غير النفطية

تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة وتعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين والرسوم على الشركات الموظفة للأجانب.

إضافة إلى تعديل بعض الرسوم الخدمية للخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية وكذلك الحد من الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية إضافة إلى تطبيق التعرفة المعدلة لكبار مستهلكي الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية وتطبيق الرسوم الخدمية الموحدة للخدمات البلدية.

الشراكة بين القطاع العام والخاص

شهد العام 2016 قيام الحكومة البدء في تنفيذ برنامج الخصخصة كما حددتها الأطر الموضوعة للفترة المحددة (2016 – 2020)، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتأسيس شركة قابضة لكل قطاع ونقل حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى الشركات القابضة، كما تم تحويل ملكية بعض الشركات إلى الصناديق السيادية تمهيداً لخصخصتها.

الإنفاق

بلغ الإنفاق العام في الموازنة 11.7 بليون ر.ع. بتراجع طفيف نسبته 1.7 % مقارنة مع المقدر لعام 2016 و7.5 % أقل من الإنفاق الفعلي الذي بلغ 12.65 بليون ر.ع.

العجز

تتوقع الحكومة طبقاً لأرقام الموازنة أن يسجل العجز مبلغ 3 بليون ر.ع. لعام 2017 بانخفاض نسبته 9 % و43.4 % من الأرقام المقدرة والفعلية لعام 2016 على التوالي. سيتم تمويل العجز عن طريق صافي الاقتراض الخارجي بمبلغ 2.1 بليون ر.ع. وصافي الاقتراض المحلي بمبلغ 400 مليون ر.ع. والبقية عن طريق السحب من الاحتياطات بمبلغ 500 مليون ر.ع.

النتيجة والرؤية

لقد تم إعداد وصياغة الموازنة بطريقة عملية وحذقة، حيث إن الوصول إلى الاستدامة المالية والحد من المخاطر المحتملة هو في صلب الأهداف الرئيسية التي تسعى الميزانية لتحقيقها. نتوقع أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي والإيرادات أداءً أفضل خلال هذا العام، آخذين بعين الاعتبار التحسن الذي يحدث على أسعار النفط بفضل اتفاقية أعضاء منظمة أوبك والأعضاء من خارج المنظمة على تخفيض إنتاج النفط وهو ما نراه حالياً على مستويات الأسعار التي هي أفضل من المقدرة في الموازنة.

وفيما يتعلق بالتضخم، فطبقاً لبيان الموازنة، ظل التضخم في السلطنة عند مستوى متدنٍ خلال العام 2016 بما يعادل 1.58 % ومن المتوقع ألا يتجاوز 2.8 % خلال العام 2017. من المتوقع أن يبقى سعر الصرف مستقراً طالما تستطيع الحكومة إدارة ميزان المدفوعات لديها بشكل فعال ومن خلال استغلال ناجح لمصادر التمويل.


شكرا لمتابعتكم خبر عن "أوبار كابيتال" عن موازنة السلطنة: إجراءات واقعية وترشيد في الإنفاق لتنويع الاقتصاد في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الشبيبة ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الشبيبة مع اطيب التحيات.

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا