إقتصاد

تسجيل أكثر من 10 آلاف شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول الخليجية والعربية العام الفائت

Sponsored Links

Sponsored Links

مسقط - العمانية

بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال العام الفائت 2016 (10) آلاف و(964) شهادة تمثلت في (10) آلاف و(176) شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدرة للدول الخليجية و(788) شهادة للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول العربية والتي تم تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة طلال بن حمود البلوشي أن الميزة التي تقدمها هذه الشهادات السرعة في تخليص إجراءاتها والرسوم الرمزية التي تؤخذ على كل شهادة.. مشيرا إلى أن ميزة الاعفاء من الضريبة الجمركية على السلع هي كافية أن تجعل أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يقبلون بشكل كبير للتمكن من الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية من خلال شهادات المنشأ بمختلف أنواعها.

وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترغب في تسويق وترويج منتجاتها في مختلف الدول وكذلك الحال بالنسبة للأسر المنتجة والحرفيين فتسعى جاهدة للاستفادة من هذه المميزات التي توفرها شهادة المنشأ للدول التي تربطنا بها اتفاقيات حيث تتم مطالبة هذه الفئات بإثبات أن هذه المنتجات محلية من قبل الجهات المعنية عنها بالسلطنة ومن ثم يتم منحها شهادة المنشأ.

وأضاف: أن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات حيث توجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني "المنشأ" لإثبات منشئها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع تلك الدول في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه يتم التقدم بطلب اعتماد هذه الشهادات للمختصين بوزارة التجارة والصناعة وفي المديريات والإدارات التابعة للوزارة في المحافظات كما يمكن تقديم شهادات المنتجات الوطنية الصناعية في مكاتب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بمنطقة الرسيل الصناعية لتسهيل الإجراءات للمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها لمختلف الدول وتوفيرا للجهد والوقت على المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال البلوشي إن شهادات المنشأ المختلفة تنقسم إلى عدة أنواع تتمثل في "شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية" وتقدم عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني ويستدل على ذلك بإرفاق شهادة " تقرير معاينة شحنة زراعية/ حيوانية" تستخرج من الجهات المعنية بوزارة الزراعة والثروة السمكية بالإضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير وامتلاك الجهة المصدرة ما يخولها أحقية الحصول على هذه الشهادة سواء بامتلاكها النشاط التجاري اللازم أو أرضا زراعية تحتوي على السلع المراد تصديرها وذلك في حال التصدير الشخصي.

وأضاف أن "شهادة منشأ منتجات الثروات الطبيعية" تتقدم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية مثل خام الحديد ومسحوق الحجر الجيري وحبيبات الحجر الجيري وخام الجبس وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة كما أنه ينبغي عند تقديم شهادة المنشأ إرفاق موافقة الهيئة العامة للتعدين "شهادة تصدير معادن" وفاتورة التصدير لكل شهادة منشأ ولكل شحنة ترغب المنشأ في تصديرها.

وبين أن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم إصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية التي يشترط أن تمتلك شهادة ترخيص وتسجيل صناعي "سجل صناعي" ويتم الحصول عليها من قبل المديرية العامة للصناعة بالوزارة وفق الإجراءات والشروط المعمول بها. ونوه أن "شهادة المنشأ العربية لكافة أنواع المنتجات" تجمع بين شهادات المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول الخليجية بأنواعها المذكورة مسبقا ولكن تصدر هذه الشهادة في حال التصدير إلى الدول العربية دون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن ترفق مع الشهادة موافقة الجهات المعنية تختص بأمور المنتجات التي ترغب المنشأة في تصديرها مع إرفاق فاتورة التصدير الصادرة من الشركة المصدرة للمنتج كما يتطلب أحيانا حسب الحالة المتقدم بها إرفاق فاتورة البيع في حال كانت المنشأة المنتجة للسلعة ليست هي المصدرة.

وأشار إلى أن "شهادة المنشأ الخليجية الموحدة " تم اعتمادها على ضوء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الأوروبية (افتا) والتي تضم كلا من (سويسرا، وايسلندا، والنرويج، ولختنشتاين) حيث انه يتوجب لاعتماد هذه الشهادة أن ترفق فقط موافقة الجهات المعنية كما هو الحال في شهادة المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول العربية حيث تم بدء العمل في إصدار هذه الشهادة اعتبارا من الأول من يوليو 2015م للمصدرين المحليين من المنشآت التجارية والخدمية الوطنية والصناعية وكذلك لرواد الأعمال العمانيين الراغبين بتصدير منتجاتهم أو خدماتهم لتلك الدول.


شكرا لمتابعتكم خبر عن تسجيل أكثر من 10 آلاف شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول الخليجية والعربية العام الفائت في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري الشبيبة ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي الشبيبة مع اطيب التحيات.

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا