اخبار الخليج / اخبار البحرين

اخبار البحرين الان - بدء تطبيق معايير جودة دولية على القطاع الصحي الخاص بداية مايو القادم الجلاهمة: منح التراخيص مرتبط بتحقيق المعايير.. ووقف المؤسسات المخالفة

Sponsored Links

Sponsored Links


في خطوة مهمة تطبق للمرة الأولى في البحرين على كل المؤسسات الصحية الخاصة، وستعود بالنفع على كل المواطنين والمقيمين في المملكة، أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية إلزام تلك المؤسسات بتوفير معايير وطنية خاضعة لأسس دولية من أجل التحقق من جودة الخدمات الصحية المقدمة إلى المرضى ومطابقتها لمستوى الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي.

وكشفت د. مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عن البدء في تطبيق البرنامج الوطني للاعتماد لتطوير القطاع الصحي الخاص وتحسين جودته بداية من شهر مايو القادم، مضيفة ان هذا البرنامج سيقيم كل المؤسسات الطبية الموجودة في مملكة البحرين، ويقيس مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة، ويسهم في تعزيز سمعة المملكة كواجهة للسياحة العلاجية.
وقالت الجلاهمة في تصريح لـ«اخبار الخليج» انه بداية من مايو القادم سيتم تقييم المستشفيات الخاصة في أكثر من 20 معيارا لتحديد جودة تلك الخدمات بداية من مايو القادم وتشمل معايير الحوكمة وطريقة إدارة المؤسسة والموارد البشرية العاملة بها ومراقبة الادوية ومكافحة العدوى والعمليات الجراحية والعيادات والاجنحة الطبية، لافتة الى انه سيتم التدقيق على كل شيء وتقييم هذه المؤسسات بناء على تحقيقها لمستوى الجودة.
وأشارت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الى ان المؤسسة التي لا تحقق تلك المعايير سيتم منحها فرصة لتحسين مستواها، لافتة الى ان الهدف من تطبيق هذا البرنامج هو مساعدة المؤسسات الطبية على ان تكون في مستوى تلك المعايير، موضحة ان تلك المعايير هي وطنية مبنية على أسس دولية.
وذكرت ان المؤسسات التي لا تحقق معايير الجودة يمكن ان تحصل على ما يسمى الاعتماد المشروط، حتى تستوفي المعايير الناقصة وتحصل على الاعتماد الكامل، وإذا فشلت في استيفاء المعايير الناقصة يتم منحها مدة معينة على حسب نوع المعيار ويعاد تقييمها بعد ذلك ويمكن مساعدتها في تصحيح أوضاعها، وإذا فشلت للمرة الثانية في الحصول على الاعتماد فلن يتم ترخيصها ويتم وقفها عن العمل الى حين تصحيح أوضاعها وتحقيق الشروط المطلوبة.
لا تهاون في معيارين
وأكدت الجلاهمة ان هناك معيارين لن يكون هناك تهاون فيهما، وهما سلامة المرضى ومكافحة العدوى، مضيفة ان هناك معايير يجب تصحيحها في نفس الوقت مثل التخلص من النفايات او طريقة مكافحة العدوى او ان الطاقم الطبي او المهني لا يتبع أساليب مكافحة العدوى.
وأوضحت ان هناك معايير يمكن منحها مهلة حتى سنة كاملة والمتمثلة في الإنشاءات والبناء.
واشادت الجلاهمة بالمستوى الحالي للقطاع الخاص واصفة إياه بالجيد، قائلة ان هناك اختلافات في بعض المؤسسات ما إذا كانت مستوفية للاشتراطات او غير ذلك، ولكن مع بداية تطبيق هذه المعايير في مايو القادم نتوقع ان يرتفع المستوى لأننا سنقيم المؤسسات بشكل دوري كل ثلاث سنوات، وخلال هذه السنوات الثلاث سيكون هناك زيارات أخرى للتأكد من مدى تطبيق المعايير وتحقيق نسب أعلى في تطبيق كل معيار للوصول الى أعلى نسب في تحقيق تلك المعايير.
وبينت انه يجرى حاليا التقييم التجريبي للمؤسسات الصحية الخاصة، لافتة الى انهم سيقيمون للقطاع الخاص دورات تدريبية في مجال السلامة ومكافحة العدوى وكيفية تقييم المخاطر في المؤسسة، وكل ذلك سيكون من خلال هذا البرنامج الذي سيطبق على 22 مستشفى ثم ينتقل بعد ذلك الى المراكز الطبية، ثم العيادات، وكل مؤسسة ستطبق تلك المعايير ستحصل على شهادة فاعلة كل ثلاث سنوات يتم بعدها التقييم مرة أخرى، وذلك بحكم المادة 19 من قانون 21 للمؤسسات الصحية الخاصة.
تطور كبير عقب 3 سنوات
وتوقعت أنه بعد ثلاث سنوات سيكون هناك تغير في مستوى القطاع الصحي الخاص في المملكة بشكل كبير، مضيفة ان هذا الامر يعتبر وسيلة أيضا للتقليل من الأخطاء الطبية بسبب تحسين الخدمات الطبية، بالإضافة الى القرار الذي صدر بضرورة ربط تراخيص مزاولة المهنة بعدد ساعات التعليم المهني المستمر، وهذا الامر لم يكن موجودا في البحرين سابقا، ولكن الان الطبيب ملزم بتقديم ما يثبت انه قد أدى عددا من ساعات تدريب قبل الترخيص له بمزاولة المهنة، وكذلك الحال بالنسبة للممرض والصيدلي، والمهن المعاونة.
وحول آخر مستجدات مشروع التأمين الصحي الشامل ذكرت الجلاهمة انه منظور امام مجلس النواب، متوقعة ان يستغرق وقتا من الدراسة لان هذا القانون يضم جوانب كثيرة تحتاج الى بحث ودراسة، مضيفة ان مشروع قانون الضمان الصحي الشامل لن يكون مجرد بطاقة تأمين صحي فقط للحصول على الخدمات الصحية الموجودة في المملكة، بل يعتبر مشروعا شاملا لتطوير النظام الصحي في مملكة البحرين، حيث سيكون هناك صندوق للضمان الصحي يتم فيه جمع الأموال التي تدفعها الدولة للتأمين على المواطن، وأيضا سيضم أموال القطاع الخاص للتأمين على موظفيه وستصرف هذه الأموال في شراء الخدمات من المؤسسات الصحية الخاصة والعامة الموجودة، وبالتالي يتم الشراء بناء على تقييم على جودة الخدمات الصحية المتوافرة في تلك المؤسسات.
وأكدت الجلاهمة على دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية كلاعب أساسي في تقييم المؤسسات الصحية التي ستشترك في نظام الضمان الصحي الشامل، مبينة ان صندوق الضمان عندما سيتعاقد مع الشركات سيحتاج الى التأكد من مستوى جودة الخدمات الصحية ولذلك سيعتمد على نتائج تقييم الهيئة.
وأعربت عن تطلعها الى ان يساعد الضمان الصحي أيضا في منح استقلالية أكبر للقطاعات الخدمية مثل الرعاية الأولية والثانوية بالإضافة الى مساعدته في مزيد من الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، لأنه سيكون شريكا في الضمان الصحي من خلال بيع الخدمات للمواطنين، موضحة انه سيكون هناك سلة خدمات سواء اعتيادية او خاصة.

شكرا لمتابعتكم خبر عن اخبار البحرين الان - بدء تطبيق معايير جودة دولية على القطاع الصحي الخاص بداية مايو القادم الجلاهمة: منح التراخيص مرتبط بتحقيق المعايير.. ووقف المؤسسات المخالفة في عيون الخليج ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري اخبار الخليج ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي اخبار الخليج مع اطيب التحيات.

Sponsored Links

قد تقرأ أيضا